بعد قرار الحكومة الأخير| حوافز ممنوحة قانونيا لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال

تحرص الدولة على دعم القطاعات الواعدة والتي ستسهم في تحسين الاقتصاد المصري فضلا عن دعم التنمية المستدامة .

و صرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، بالاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، و تذليل أي عقبات في هذا الملف.

لايفوتك||

وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع أكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.

في هذا الصدد، منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حوافز وتسهيلات لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال على جذب المزيد من الاستثمارات.

ونص القانون فى المادة 32 من القانون على أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة (٢٤) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

2-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .

و لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.