الحكومة المصرية تكشف سبب أزمة "البنزين المغشوش".. ومطالبات بتعويض المتضررين

القاهرة، مصر (CNN)--  كشفت الحكومة المصرية، الأربعاء، بعد مرور أكثر من أسبوعين على شكاوى ملاكي السيارات من مشكلة في جودة البنزين، السبب وراء تلك المشكلة التي تسببت في عطل عدد كبير من السيارات، وعرفت باسم 'البنزين المغشوش'.

 وحملت الحكومة المشكلة لشركة معنية بعمليات التكرير، لإنتاجها شحنة بنسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة، وذلك  وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيما أعلن برلماني عن إعداده استجواب لمطالبة وزارة البترول بمحاسبة المتسببين في الأزمة.

وخلال الأسبوع الأول من مايو/ أيار، انتشرت شكاوى للعديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عطل مفاجئ لمضخات الوقود في السيارات، بسبب سوء جودة البنزين. 

 وحينها أعلنت وزارة البترول مطابقة البنزين في السوق للمواصفات القياسية، وذلك بعد إجرائها تحاليل لعينات من البنزين من الأسواق، وخصصت رقم هاتفي لتلاقي شكاوى المواطنين من البنزين، وبالفعل تلقت 870 شكوى خلال 5 أيام فقط.

وأعادت الوزارة أخذ عينات من الأسواق، وأكدت وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في عدة مدن، وعرضت على المتضررين تعويض بحد أقصى 2000 جنيه (40.24 دولار) لاستبدال طلمبة البنزين، وبعدها تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بمحاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها، وفق بيان رسمي.

وبحسب تصريحات مدبولي، فإن أزمة البنزين سببها 'شحنة لإحدى الشركات المعنية بعمليات التكرير احتوت على نسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة'، وقال إنه 'سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المتسببة في ذلك ومعمل التكرير، وكذلك توقيع غرامات مالية عليهما، على أن يتم تغيير أسلوب تطبيق المنظومة لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلا'.

وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إنه 'يعد ملف كامل باستجواب لوزارة البترول، بسبب القصور، سواء في إنتاج النفط محليًا، ويظهر ذلك في تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي مما دفع الدولة لتقليل كميات ضخ الغاز الموردة للقطاع الصناعي لتوفيره لمحطات إنتاج الكهرباء وذلك للالتزام بعدم تطبيق خطة لتخفيف الأحمال أو في جودة المنتجات البترولية المتاحة في الأسواق، مما أثر على انتشار بنزين غير مطابق للمواصفات تسبب في ضرر وأعطال للسيارات'، حسب تعبيره.

وخفضت الحكومة كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، وفق إفصاحات رسمية لشركات الأسمدة المقيدة بالبورصة.

وطالب إمام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، بضرورة زيادة حجم التعويضات المنصرفة للمتضررين من مشكلة جودة البنزين، والتي تسببت في أعطال في مضخات وقود السيارات، كما طالب بضرورة بمحاسبة المتورطين في هذه المشكلة، والضمانات التي ستتخذ لعدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا.

وحددت وزارة البترول، 2000 جنيه (40.24 دولار) مقابل استبدال مضخة الوقود 'طلمبة' البنزين، وذلك وفق 3 شروط وهي أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، وتقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال 'طلمبة' السيارة.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسن نصر، إن إحدى الشركات استوردت شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات تحتوي على نسبة كبريت مرتفعة، وبلغت كمية هذه الشحنة 50 ألف طن، وتم استهلاكها خلال يوم واحد فقط، وأكد على على أن محطات الوقود 'توفر احتياجات السوق من البنزين عالي الجودة، وعدم وجود أي تلاعب أو بنزين غير مطابق للمواصفات'.

وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة وضعت خطة لعدم تكرار أزمة جودة البنزين مرة ثانية، تضمنت وضع ضوابط جديدة لاستيراد شحنات البنزين من الخارج، وتشديد الرقابة على معامل البنزين من خلال مراقبة جودة المنتجات من عدة جهات، ويتوقع فرض عقوبات قانونية ومالية على المتسببين في الأزمة.