أخبار بني سويف| ضبط مصنع بدون ترخيص.. ومتابعة شكاوى ومطالب المواطنين

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يتابع إجراءات شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى مواطن من قرية بهبشين، يتضرر فيها من عمود كهرباء ملاصق لمنزله مما يشكل خطورة على سلامة أفراد أسرته، حيث أوضح مسؤولو الوحدة المحلية بانه قد تم حل المشكلة والاستجابة للمواطن بتركيب كنسولة لإبعاد أسلاك العامود عن المنزل بطريقة فنية وآمنة.

بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحال تداول السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع المدعمة أو السلع المخالفة للمواصفات الصحية، وأن الأجهزة الرقابية تواصل عملها بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول الآمن للسلع الغذائية ومستلزماتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المستهلك.

مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية

نفت مديرية الإسكان بمحافظة بني سويف صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي أوراق المواطنين للتقديم في وحدات إسكان اجتماعي بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدة أن هذه الإعلانات غير صحيحة تماماً ولا تمت بصلة لأي جهة رسمية تابعة لوزارة الإسكان أو المحافظة. 

وأوضح المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان ببني سويف أن أحد الأشخاص ويدعى م. إ. ف. قام بنشر إعلان عبر إحدى الصفحات على موقع “فيس بوك” يفيد باستقباله أوراق التقديم لتخصيص وحدات سكنية بمواقع (سدس الأمراء – الفشن – الواسطى – النويرة)، مدعياً وجود مبادرة “تخصيص مباشر” بأسعار مخفضة تبلغ 350 ألف جنيه للوحدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، وهو ما يُعد تضليلاً للمواطنين ومخالفة جسيمة للقانون.