حسام هيبة: فرص واسعة لتعميق الشراكات الاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات المصرية-العُمانية تشهد تطورًا لافتًا في مجالات الاستثمار والتجارة، مدفوعة بالإرادة السياسية والرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال خلال كلمته فى مؤتمر انفسيتور عمان مصر أرض الفرص 'أتقدم بخالص التهنئة للأشقاء في سلطنة عُمان، و السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، بهذه المناسبة العزيزة، التي تجسد روابط الأخوة الممتدة بين بلدينا.'

وأشار هيبة إلى أن التعاون بين مصر وسلطنة عُمان يستند إلى علاقات وثيقة تعززت خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح الباب أمام توسيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الجانبين يعملان على وضع آليات جديدة لتنمية الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا النسبية، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتسهيل حركة المشروعات، إضافة إلى إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وأضاف هيبة أن الاستثمارات العُمانية في مصر تبلغ نحو 250 مليون دولار موزعة على 112 شركة، وحجم التجارة بين البلدين  أموال تقارب 858  مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس أساسًا متينًا يمكن البناء عليه، لكن الفرص المتاحة أكبر بكثير لتوسيع الشراكات في المرحلة المقبلة.

وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، تشمل تحديث البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير حوافز للمستثمرين، إلى جانب إصلاحات مالية ونقدية أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030' تضع الاستثمار في صدارة أولويات الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأضاف أن التطوير المستمر في منظومة الجمارك والرقمنة الحكومية أسهم في تقليص زمن الإفراج وتسهيل حركة السلع، مما يجعل مصر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال استثمارات جديدة والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية.

واختتم هيبة بتأكيد حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع سلطنة عُمان، خاصة في قطاعات الصناعة، والخدمات المالية واللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والاتصالات. وأضاف أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تُمهّد لشراكات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بإزالة أي عقبات أمام المستثمرين لضمان توسع الأعمال وتحقيق عوائد ملموسة للجانبين.