نائب العربي للدراسات : المحكمة الجنائية الدولية تواجه بلطجة قانونية وسياسية

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة كان مشروطًا، بموجب القرار 181 لعام 1947، بأن تلتزم بمساعدة الدولة الفلسطينية في الانضمام للمنظمة الدولية وعليه، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في ظل التعنت الإسرائيلي، هو: هل يمكن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

وأشار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إلى أن الأزمة الحالية لا تكمن في تصريحات أنطونيو جوتيريش، بل في عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن جوتيريش، على الرغم من كونه منصفًا في تناوله للقضية الفلسطينية، إلا أنه واجه هجومًا واسعًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كان يناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف العنف.

أما فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، فقد أكد الدكتور غباشي أنه لا يحق لأي رئيس دولة، مهما كانت، فرض عقوبات على محكمة دولية مستقلة.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست من أجل محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، لكن نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، لا يزال بمنأى عن العدالة الدولية بسبب الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها المحكمة، وهو ما وصفه غباشي بـ'البلطجة القانونية والسياسية والدبلوماسية'.

وشدد على ضرورة أن تدرك الدول العربية أن مصدر قوتها الحقيقي يكمن في وحدتها، وضرورة البحث عن آليات لحماية الأمن القومي العربي.