محافظ الفيوم: تكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة طلبات التصالح والتقنين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف عمل اللجان، وتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ، لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة، مثمنًا الجهود المبذولة من مجالس المدن، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة الدعم الفني بالديوان العام، في إنهاء استخراج شهادات بيانات العقارات.

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهًا مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة كافة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين.