مارس.. كجوك: إعداد الموازنة الجديدة وعرضها على الرئيس السيسي| فيديو

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل دعمًا إضافيًا خلال رمضان وعيد الفطر، وليست بديلًا عن المخصصات القائمة والمستقرة في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أحمد كجوك، خلال تصريحاته عبر فضائية إكسترا نيوز أن الحزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في أوقات المناسبات الدينية، مع التأكيد على أن الدعم سيُوجه وفق أولويات المواطن واحتياجاته الفعلية، وأن كلما توافرت مساحة مالية أكبر داخل الموازنة، سيتم توجيهها لتعزيز برامج الدعم الاجتماعي بما يحقق الاستقرار المعيشي ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة.

مخصصات دائمة ومؤقتة

أكد وزير المالية، أن الحزمة الرمضانية ليست بديلًا عن المخصصات الدائمة الموجودة مسبقًا في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على استمرار الدعم الثابت للمواطنين بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية على مدار العام، وأن هذه الإضافة تمثل تعزيزًا للسياسات الاجتماعية وليس تغييرا في السياسات المالية الحالية، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وجه أحمد كجوك، رسالة لأصحاب الأجور والمعاشات، قائلًا: 'نحن في مرحلة إعداد الموازنة الجديدة، وسيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس المقبل، وستتضمن زيادات جيدة لأصحاب الأجور من العاملين بالدولة، مع التنسيق الكامل مع صندوق التأمينات والمعاشات'، وأن هذه الزيادات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

أولويات التمويل وفق الاحتياجات

وأوضح وزير المالية، أن تخصيص الموارد المالية في الموازنة الجديدة سيكون وفق احتياجات المواطنين والمعطيات الاقتصادية المتوفرة، مؤكدًا أن أي فائض مالي سيُستثمر في تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية، وأن الحكومة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من التمويل للقطاعات الحيوية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية الشاملة في كافة المحافظات.

واختتم أحمد كجوك، بالتأكيد على أن الحكومة توازن بين الاستقرار المالي والإنفاق على الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحزمة الرمضانية تأتي في إطار تطبيق سياسات مالية مرنة تعزز رفاهية المواطنين دون المساس بالموازنات الأساسية للدولة، وأن التنسيق بين وزارة المالية وصندوق التأمينات والمعاشات سيضمن تنفيذ الزيادات والدعم بطريقة سلسة وفعالة، مع متابعة دقيقة لتأثيرها على الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.