اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
يبحث الكثير عن كيفية العثور على الرقم التسلسلي أو رقم IMEI على iPhone وAndriod؟ ، وذلك للتحقق من الرسوم المفروضة على الهاتف عبر تطبيق على تطبيق تليفوني telephony، بالتزامن مع منظومة الحوكمة الجيددة بشأن الهواتف المستوردة، في هذا التقرير، نستعرض الخطوات اللازمة للعثور على الرقم التسلسلي أو رقم IMEI على iPhone وAndriod وطريقة سداد هذه الرسوم.
وفقًا للقوانين الجمركية المصرية، تُحتسب الضرائب والرسوم كنسبة من قيمة الهاتف المحمول المستورد، الهدف من هذه الرسوم هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، يمكن للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم بسهولة من خلال تطبيق 'تليفوني'، الذي أطلقته الجمارك لتسهيل الإجراءات.
وبالنسبة إلى ضرائب الهواتف المحمولة التي جرى تطبيقها وفقا للمنظومة الجديدة من أول يناير 2025، تشمل الرسوم الجمركية 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة.
لإتمام عملية السداد، هناك طريقتان رئيسيتان:
عبر تطبيق 'تليفوني':
من داخل المنافذ الجمركية:
رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app Android للأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
رابط تحميل برنامج telephony iphone من خلال أب ستور عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، يتم بطريقة سهلة ، إذا كنت ترغب في التأكد من حالة جهازك في مصر باستخدام تطبيق «تليفوني Telephony»، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download :
للباحثين عن كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»، يجب عليك تحميل تطبيق «تليفوني Telephony»على هاتفك المحمول، التطبيق متاح لأنظمة التشغيل المختلفة، ويمكنك تحميله من خلال الروابط التالية:
قبل أن تتمكن من التحقق من حالة جهازك عبر التطبيق، ستحتاج إلى معرفة رقم IMEI الخاص بهاتفك. إليك كيفية الحصول على الرقم:
للباحثين عن لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download ، و كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، فإنه بعد الحصول على رقم IMEI، قم بنسخه ثم افتح تطبيق «تليفوني Telephony»، والصق رقم IMEI في المكان المخصص للتحقق، ثم اضغط على زر التحقق. سيعرض لك التطبيق حالة جهازك، سواء كان مسجلًا قانونيًا في مصر أم لا.
رابط تحميل برنامج telephony iphone لمستخدمي الآيفون:
مستخدمي الأندرويد:
يعتمد تطبيق 'تليفوني Telephony' على تقنيات متقدمة لفحص الرقم التسلسلي (IMEI) ومقارنته مع اللوائح المحلية، يربط التطبيق الرقم التسلسلي مع بيانات المستخدم لضمان عدم استخدام الهواتف غير المسجلة أو المسروقة، مما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.
نعم، التطبيق مجاني للتنزيل.
نعم، يمكن للمستخدم تسجيل عدة أجهزة باستخدام نفس الحساب.
يمكنك الدفع عبر بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الفوائد تشمل:
في تصريحات سابقة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى ضبط السوق المصرية، التي كانت تعاني من دخول كميات هائلة من الأجهزة المهربة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم في حماية الصناعات المحلية، حيث قامت خمس شركات عالمية بفتح مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي رسوم على أجهزتهم الشخصية، وأن القرار يستهدف الأجهزة المستوردة بغرض البيع أو الاستخدام التجاري.
يمكنك استخدام تطبيق 'تليفوني' أو التوجه إلى المنافذ الجمركية لتسجيل الجهاز وسداد الرسوم، يُعد هذا الإجراء إلزاميًا على جميع الأجهزة المستوردة حديثًا بدءا من 1يناير ، باستثناء تلك التي تم إدخالها قبل تطبيق القرار.
وهنا قد أجبنا على الباحثين عن رابط تحميل برنامج telephony iphone ، لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download، وكذلك كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، حيث يُعد أداة هامة تسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يساعد المستخدمين والمستوردين على التحقق من حالة أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وضمان تسجيلها بشكل قانوني وفقًا للتشريعات المصرية، باستخدام هذا التطبيق، يمكن للمواطنين والمستوردين التأكد من أن هواتفهم مسجلة بشكل قانوني في السوق المصري، مما يحميهم من الوقوع في أي مشاكل قانونية مرتبطة بتسجيل الأجهزة.
كما يساهم التطبيق في تنظيم السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، مما يعزز الثقة في الأجهزة المتداولة في السوق المصري
وعقد الجهاز القومي للاتصالات اليوم مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس مع مصلحة الجمارك للإجابة عن أسئلة المواطنين حول رسوم الهواتف المستوردة، وتفاصيل المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف إلى مصر عبر تطبيق تليفوني والتي أُطلقت لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن 80% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بطرق غير شرعية، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويعوق تطور صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
وأوضح أن هذه الظاهرة تُكبد الدولة خسائر ضخمة وتؤثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة والاستمرار.
طمأن شمروخ المواطنين بأن المنظومة لا تستهدف الهواتف الشخصية للعائدين من الخارج، وفقًا للنظام الجديد، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد كل ثلاثة أشهر دون فرض رسوم، بشرط أن يكون للاستخدام الشخصي.
وأكد على أن الزائرين الأجانب الذين تزيد إقامتهم عن ثلاثة أشهر سيعاملون كمقيمين وتُطبق عليهم الرسوم.
أوضح شمروخ أن الجهاز القومي تمكن من إحباط 13 محاولة تهريب أجهزة إلكترونية خلال الأشهر الماضية، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
كما كشف أن بعض التجار قاموا بتفعيل 725 ألف هاتف سامسونج و492 ألف هاتف آيفون خلال 24 ساعة فقط، لتجنب الرسوم قبل بدء العام الجديد.
أكد شمروخ أن المصانع المحلية أصبحت تغطي 80% من احتياجات السوق المصري، وأضاف أن الجهاز يدرس بالتعاون مع جهات مختصة تصنيع هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس بأسعار تتراوح بين 100 و300 دولار، في خطوة لدعم التحول الرقمي وتعزيز التنافسية في السوق.
أشاد شمروخ بتطبيق 'تليفوني'، الذي أطلقته الدولة للكشف عن الهواتف المهربة وتوعية المستخدمين بالرسوم المطلوبة، وأوضح أن التطبيق شهد إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقه:
اختتم شمروخ بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي العام بشأن شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والالتزام بالفواتير المعتمدة.
وأوضح أن الجهود المبذولة في مكافحة التهريب وضمان الشفافية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان توفير بيئة تجارية صحية ومنافسة، تركز الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المواطنين من الأجهزة الحديثة.
وبفضل هذه السياسات، من المتوقع أن يشهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر نموًا ملحوظًا، ويُفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية التي تعزز من تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.
وتحدث شمروخ أيضًا عن خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين على هواتفهم المحمولة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، توضح لهم الرسوم المستحقة عليهم إذا كانت أجهزتهم تتطلب سداد رسوم استيراد، وذلك من خلال تطبيق 'تليفوني'.
في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد المهندس شمروخ أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم المقررة بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء الأجهزة المحمولة بطريقة قانونية ومن خلال قنوات معتمدة، ما يساعد في تقليل مخاطر عمليات النصب والغش.
كما أكد شمروخ أنه سيكون هناك تشديد على ضرورة شراء الهواتف المحمولة من خلال فواتير معتمدة، وذلك لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية في السوق.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني ومرتب، ما يساهم في توفير بيئة تجارية صحية ويعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة.
فيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول تطبيق ضرائب جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، أكد المهندس محمد شمروخ أن هذه الشائعات غير صحيحة، وأوضح أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي للضرائب، حيث تم تطبيق ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة فقط، وهذه الضرائب هي ضرائب قائمة ومعتمدة بالفعل.
وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم المتعلقة بالهواتف المحمولة القادمة من الخارج سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بهدف ضمان شفافية الرسوم المقررة على المواطنين وتوضيحها لهم مسبقًا.
وأضاف أن الرسائل النصية التي سيتم إرسالها للمواطنين ستتضمن تفاصيل دقيقة حول الرسوم المقررة على الهواتف المهربة، ليكون المستخدمون على دراية كاملة بالرسوم المستحقة عليهم.
وفي إطار رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، شدد شمروخ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة داخل البلاد.
وأوضح أن الأجهزة المحمولة المصنوعة محليًا ستكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق المصري، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما أكد شمروخ أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة السوق المصري على توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبية لاحتياجات المواطنين.
من خلال ذلك، سيتم تحفيز القطاع الصناعي المصري ليواصل تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التصنيع التكنولوجي ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
