عضو بـ«الشيوخ»: طرح مشروع قانون «الوطني للتعليم» للحوار يساهم في توافق مجتمعي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب، والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء، وذلك للوقوف على رأي الخبراء بشأن هذا المشروع.

ويُعد المشروع ركيزة مهمة في خطة تطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أن طرح هذا المشروع على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة لكي يحظى بتوافق مجتمعي قبل أن يأخذ مساره الطبيعي في المناقشة والإقرار.

وقال «صبور»، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التعليم على رأس الأولويات باعتباره من ركائز الجمهورية الجديدة، وأحد المقومات التى تساهم في دفع مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بكل عناصرها، وهو ما يدفعها للوقوف على آراء الخبراء والمتخصصين حول آليات التطوير وإزالة المعوقات، ووضع خطط واستراتيجيات للتنفيذ.