حالة تحرمك من مساعدات الضمان الاجتماعي.. قانوني يوضح

قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إن القانون المصري يضع مصلحة المواطن في المقام الأول ويهدف إلى حمايتها، بالتالي احتوى على عقوبات رادعة للمتحايلين على القانون للحصول على خدمة معينة.

وأضاف أن المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي أنه في حال التلاعب في البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة من للتقديم على الخدمة، مما يؤدي إلى صرف مبالغ ليست من حقه، يُحرم الفاعل حينها من صرف مستحقاته وذلك طوال المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت عن 3 أشهر.

- إقرار من المتقدم بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليه.

- إقرار من المتقدم بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.

- بطاقة الرقم القومي أو ما يعادلها من مستندات إثبات الشخصية.