تراجع أسعار النفط وسط بيانات أمريكية قوية وهدوء التوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا خلال تعاملات مساء الجمعة، مدفوعة بتوقعات تشير إلى احتمالية توقف الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة تعزز فرص خفض وتيرة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 94 سنتًا، أي بنسبة 0.9%، لتستقر عند 81.5 دولار للبرميل، بعد أن سجلت مكاسب كبيرة في جلسة الخميس بنسبة 2.6% لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد انخفضت بمقدار 96 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتبلغ 78.28 دولار للبرميل، بعد صعود قوي أمس بنسبة 3.3% مسجلة أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر.

في سياق متصل، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الصناعات العسكرية الروسية وأنظمة التهرب من العقوبات المفروضة سابقًا.

كما شملت العقوبات شركات إنتاج النفط الروسية والناقلات، مما أضاف ضغوطًا على سوق النفط العالمي، خاصة مع تأثير هذه الإجراءات على تدفقات النفط الروسية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، كما يعكس هذا الانخفاض نموًا في الطلب الأميركي على النفط، بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وفقًا لمحللي بنك 'جيه بي مورغان' العالمي، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال أول أسبوعين من عام 2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع ذلك، كانت هذه الزيادة أقل قليلًا من التوقعات السابقة.

ويرى المحللون أن الطلب سيواصل نموه ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعًا بزيادة أنشطة السفر في الهند بمناسبة مهرجان سنوي، وارتفاع الطلب في الصين مع اقتراب الاحتفالات بالعام القمري الجديد نهاية يناير.

على الصعيد الجيوسياسي، تراجع المخاوف بشأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد مؤشرات على توقف هجمات جماعة الحوثي، قد يساهم في تقليل الضغوط على الإمدادات العالمية.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن قوة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر تعكس تعافيًا ملحوظًا، مما يدعم توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض وتيرة التيسير النقدي، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط في المدى المتوسط.

يبقى سوق النفط العالمي مرهونًا بتطورات الطلب والعرض، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية، وبينما تعزز البيانات الاقتصادية من استقرار الأسواق، فإن العوامل الخارجية، مثل العقوبات المفروضة على روسيا وتأثيرها على الإمدادات، والتطورات في آسيا، ستظل محورية في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.