"القومي لحقوق الإنسان" يبحث التعاون مع النيابة لإدارية في منظومة الشكاوى والرصد والاستجابة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا رفيع المستوى من هيئة النيابة الإدارية لبحث أطر التعاون بين المجلس والهيئة في إطار العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ضم وفد هيئة النيابة الإدارية كلا من المستشار محمد عبد الراضي، والمستشار شادي محمد، والمستشارة منة الله عانوس، وكان في استقبالهم والاجتماع بهم كل من السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس.

كما شارك في الاجتماع كل من الأستاذ أحمد نصر مساعد الأمين العام للشئون القانونية والأستاذة يارا قاسم مدير إدارة التنسيق والاتصال بالآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد اتفق الطرفان على توسيع إطار التعاون المشترك ليشمل تنظيم جلسات تشاور، وبرامج تدريب، ودعم آلية الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنسيق الجهود المشتركة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، تمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.