اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٨ أيلول ٢٠٢٤
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني، كما بلغت الاستثمارات البريطانية التراكمية حتى يونيو الماضي 21.5 مليار دولار في عدد من القطاعات أبرزها البترول والخدمات المالية الاتصالات والصناعة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار، في جلسة مباحثات موسعة مع جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء، جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
وقال الخطيب، إنه سيزور بريطانيا خلال الشهر الجاري تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال حيث تستهدف الزيارة اطلاع مجتمع الأعمال البريطاني على آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين البريطانيين لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة واللوجستيات، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بمزايا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وفرص الاستفادة منها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الوزارة وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
من جهته، رحب جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا بزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القادمة إلى بريطانيا، وأنه جارِ الإعداد لهذه الزيارة لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد همفري، اهتمام الحكومة البريطانية الجديدة بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، مشيرا إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات البريطانية للاستفادة من التواجد في السوق المصري كنقطة ارتكاز للانطلاق إلى أسواق دول القارة الأفريقية.
كما عقد الجانبان اجتماع مائدة مستديرة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية الجديدة والتمثيل التجاري حيث تم عرض فرص ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
