نائب يطالب الحكومة بضرورة تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.

وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.

واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.

فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. 

كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

وأضاف 'الحمصاني' أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.