القومي لحقوق الإنسان يستبعد الحزبيين من متابعة الانتخابات البرلمانية

اتخذ المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه رقم (37) عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقية ودور المجلس في متابعة فعاليات الانتخابات البرلمانية المقبلة، 'هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم'.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له، إنه في إطار مشاركته في متابعة فعاليات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحرصاً على ترسيخ المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحياد، والاستقلالية، والنزاهة، والعدالة، فقد تم التأكيد على مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها:

وصرّح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام المجلس الراسخ بتبني سلوك مؤسسي مهني يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس التوجه الجاد نحو أداء موضوعي ومهني يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، مشدداً على حرص المجلس على أداء دوره في متابعة الانتخابات بكفاءة وشفافية.

ومن جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات، اضطلاع المجلس بدوره الدستوري والقانوني في دعم وتعزيز العملية الديمقراطية.

وأشار إلى أن المجلس بدأ اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس 2025، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأضاف عبد الجواد، أن غرفة العمليات تعقد اجتماعات يومية استعداداً لمتابعة الانتخابات، كما تعتزم الغرفة تنظيم لقاء تنسيقي رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لبحث آليات التعاون وتحديد الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان المتابعة الفعالة، وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها محلياً ودولياً.

وفي ذات السياق، صرح محمود بسيوني، عضو المجلس وعضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، بأن فريق العمل يعتزم تنظيم عدد من اللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى برامج تفعالية موجهة إلى الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية.

واختتم عبد الجواد أحمد بالتأكيد أن المجلس، بقيادته وأمانته العامة، ملتزم التزامًا تامًا بجميع مواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بمتابعة الانتخابات، إيماناً بدوره الوطني في هذا الاستحقاق، وحرصاً على أداء المهمة بكل حياد وتجرد، بما يعزز من ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويكفل سلامة مجرياتها.