الدولار الأمريكي يتراجع فى أبريل وسط فوضى تجارية وعزوف المستثمرين

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا شهريًا حادًا هو الأضعف منذ نوفمبر 2022، على الرغم من الارتفاع الطفيف اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الاضطراب التجاري المرتبطة بسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي دفعت المستثمرين نحو عملات بديلة مثل: اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

الدولار تأثر سلبًا بتراجع الثقة الناجمة عن قرارات ترامب التجارية خاصة عقب فرض رسوم جمركية شاملة مطلع أبريل الجاري والتي تسببت في هزة عنيفة بأسواق الأسهم العالمية ودفع المستثمرين للابتعاد عن الدولار والأصول الأمريكية.

ولتهدئة الأوضاع، وقع ترامب أوامر جديدة، أمس الثلاثاء، تخفف من حدة الرسوم المفروضة على واردات السيارات من خلال حوافز ائتمانية وإعفاءات على بعض المواد، كما أعلنت إدارته التوصل إلى أول اتفاق تجاري مع شريك أجنبي.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إحراز تقدم في مفاوضات مع الهند وكوريا الجنوبية.

ولكن رغم هذه التحركات، ما زالت المخاوف قائمة من الأثر الاقتصادي للرسوم، حيث يُتوقع أن تؤثر سلبًا على النمو وترفع معدلات التضخم والبطالة.

وحول أداء العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أكثر من 5% في أبريل، مسجلًا أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2022، رغم تراجعه الأخير إلى 1.1372 دولار، كما حقق الفرنك السويسري مكاسب تجاوزت 7% في أبريل، وهو أقوى أداء شهري منذ أكثر من عقد.

وصعد الين الياباني بأكثر من 5% أمام الدولار في الشهر ذاته، وسط ترقب لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.46% بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، تدعم توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل.

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 3.8% في أبريل، محققًا أفضل أداء منذ نوفمبر 2023، كما صعد الدولار النيوزيلندي 4.4% خلال الشهر، أما اليوان الصيني فقد انخفض أمام الدولار وسط مؤشرات على تضرر الاقتصاد من الرسوم الأمريكية الجديدة، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي تراجع النشاط الصناعي في أبريل، مما زاد الدعوات لتدخل تحفيزي من بكين.

وتراجعت الثقة الاستهلاكية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، وظهر تباطؤ واضح في سوق العمل، رغم ثبات مستويات التسريح.

كما خفّض محللو الاقتصاد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 إلى 0.3% فقط، في أبطأ وتيرة منذ منتصف 2022، بعد تسجيل عجز تجاري قياسي في مارس بلغ 162 مليار دولار.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات الإنفاق الشخصي، المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، والمتوقع صدوره لاحقًا اليوم.