وزيرة التخطيط تناقش مع نظيرتها الألمانية أولويات الشراكة بين البلدين والجهود الدولية للتوسع في التمويل من أجل التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث ناقش الجانبان أهمية مؤتمر المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسيدة الوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1,8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن ٢٥٨ مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، فضلًا عن مناقشة التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، إدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال

وتمكين المرأة.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، كما أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.

وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General’s Expert Group on Debt)، الذي تم إنشائه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني.

وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعالياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة. وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهم لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.