هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب

أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم محرم شرعاً في كل الأحوال، إلا في حالات لا تُعد فيها القطيعة فعلاً مقصوداً، مثل عدم نية الشخص بقطع الرحم أو القيام بأي تصرف بسيط يدل على استمرارية صلة الرحم، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن وسائل مثل إرسال رسائل التهنئة عبر الفيس بوك أو الواتساب، تعتبر في العصر الحالي من صلة الرحم التي تجوز.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول حكم قطع الرحم بسبب خلافات حول الميراث، ذكر الشيخ عبد السميع أنه لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص ذلك بقلبه، ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارة الأقارب كجزء من الروتين.

ووجّه نصيحة لكل من يظلم أحداً في مسائل الإرث بأن يتقي الله، مذكراً بأن الظلم هو من أسباب الظلمات يوم القيامة.

من ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده حول جواز مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.

وفي فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وضّح وسام أنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن صلة الرحم واجبة حتى لو كانت هناك حقوق مادية معلّقة أو خلافات حول الإرث.

وأشار الشيخ وسام إلى أن الشريعة الإسلامية لا ترى تعارضاً بين صلة الرحم وبين حق المطالبة بالميراث، حيث أن صلة الرحم هي واجب شرعي يجب أداؤه، بينما المطالبة بالميراث هي حق آخر لا يلغي وجوب الحفاظ على الصلة بين الأقارب.

وختم الشيخ وسام بالتأكيد على ضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم، موضحاً أن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطع بين الأخوة، بل يجب على المسلم أن يحافظ على العلاقة مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام في سبيل الامتثال لأوامر الدين وتعاليمه.