مشروعات بـ اليوان والجنيه.. مصر والصين يفتحان بوابة جديدة للاستثمار وشراكة نحو مستقبل مزدهر

في لحظة فارقة من مسيرة العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع مجموعة من الوثائق المهمة خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني 'لي تشيانغ' إلى مصر. حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في مراسم توقيع خمس اتفاقيات إنمائية واستراتيجية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

هذه الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت في طياتها تحولات اقتصادية وتنموية عميقة، إذ تم الإعلان عن أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين خلال الفترة من 2025 إلى 2029، إلى جانب اتفاقيات أخرى تؤكد التوجه نحو شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين.

في خطوة غير مسبوقة، وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأن أول استراتيجية للتعاون الإنمائي تمتد على مدى خمس سنوات، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حيوية تمس احتياجات التنمية في مصر.

تتضمن الاستراتيجية مجالات ذات أولوية مثل الرعاية الصحية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، وتوطين الصناعة، والاتصال، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، وعلوم الفضاء.

وتستند هذه الخطوة إلى الرؤية الوطنية 'مصر 2030' ومبادرة 'التنمية العالمية' التي أطلقتها الصين، مما يفتح الباب لمشروعات مبتكرة تُسهم في التحول الرقمي والصناعي والبيئي.

جانب آخر من الاتفاقيات التي جرى توقيعها هو الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج 'مبادلة الديون من أجل التنمية'، وهو أسلوب تمويلي مبتكر يسمح بتحويل الديون المستحقة إلى استثمارات في مشروعات تنموية.

مصر بذلك تصبح أول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاق مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مستفيدة من خبراتها السابقة في هذا المجال مع إيطاليا وألمانيا، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 900 مليون دولار.

الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن هذا النهج يعزز من فاعلية التعاون المالي ويمنح مصر أدوات إضافية لإعادة هيكلة الدين وتنفيذ أجندتها التنموية.

بهدف دعم رأس المال البشري، وُقعت مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات، وهي استكمال لبرنامج تدريبي سنوي تشارك فيه مصر منذ سنوات.

وتضمنت المذكرة منح الجانب الصيني لـ2000 فرصة تدريبية لموظفين مصريين من قطاعات مختلفة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مما يعزز من تبادل الخبرات وبناء كوادر مؤهلة على أعلى مستوى.

من المشاريع النوعية التي حظيت بتمويل صيني خلال الزيارة أيضًا، مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية في مصر، بتمويل قدره مليون و520 ألف يوان صيني، يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

المشروع يُعد خطوة إنسانية وتنموية هامة في آن واحد، حيث يسهم في تمكين ذوي الهمم، ويدعم في الوقت ذاته الصناعات المحلية المتخصصة.

منطقة تيدا الصناعية.. نموذج للتكامل الصناعي المصري الصيني

أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلى أن منطقة تيدا الصناعية في العين السخنة تمثل حجر الزاوية في التعاون الصناعي بين القاهرة وبكين. فهي ليست فقط منصة صناعية، بل رمز للتلاقي بين رؤية مصر 2030 وأولويات الصين في مجالات الصناعة المتقدمة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتصريحات الشامي، فإن هناك خططًا لتوسيع المنطقة الصناعية 'تيدا' خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن تتضاعف استثماراتها إلى 3 مليارات دولار بحلول 2028، بالتوازي مع نقل تكنولوجيا الصناعات الخضراء إلى السوق المصري، مثل إنتاج بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على توطين التكنولوجيا وخلق بيئة صناعية حديثة مستدامة.

واضاف الشامي، ان الصين أصبحت بالفعل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، ويظهر ذلك من خلال تجاوز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر حاجز 8 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 2800 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الطاقة، تكنولوجيا الفضاء، تصنيع الأمصال، والسكك الحديدية، كما تشارك الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات عملاقة، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء، والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تمثل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي المصري.

اكد الشامي، ان واحدة من أبرز ملامح التعاون الجديد هي تفعيل مبادلة العملات الوطنية بين مصر والصين (اليوان والجنيه المصري)، كآلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتجاوز الأزمات النقدية. وتهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى تبادل بقيمة 18 مليار يوان بحلول عام 2025.

كما أشار الشامي إلى إمكانية فتح بنوك صينية في مصر، وتوفير خطوط ائتمان صينية بمليارات الدولارات لتمويل الواردات الأساسية، مما يوفر بدائل مالية مرنة مقارنة بشروط التمويل الدولية الأخرى مثل تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي.

واوضح الشامي، ان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغ نحو 17.37 مليار دولار، مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023. هذا النمو يشير إلى علاقات اقتصادية تتجه نحو مزيد من التكامل، خصوصًا في ظل خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي عبر ربط ميناء السخنة بالممر الاقتصادي الصيني الأفريقي.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى تقليص العجز التجاري مع الصين عبر التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، مثل الحمضيات والأسمدة.

أكد الشامي أن زيارة 'لي تشيانغ' لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل تعكس تحولًا جوهريًا في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام عصر جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الزيارة تمثل فرصة حقيقية لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تقدم حقيقي نحو التحول الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.

وبينما تخطو مصر بثبات نحو تنفيذ رؤية 2030، تظل الشراكة مع الصين أحد الأعمدة الرئيسية في دعم هذا التحول، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا كرافعة أساسية للمكانة الجيوسياسية لمصر في المنطقة.

في ضوء هذه الاتفاقيات الطموحة، يتضح أن مصر والصين تتحركان بثبات نحو بناء تحالف إنمائي واستثماري طويل الأجل، يُعزز من مكانة مصر في محيطها الإقليمي، ويمنحها فرصًا أوسع لتحقيق نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتُمثل هذه الشراكة ترجمة عملية لرؤية القيادتين السياسيتين في البلدين، وسابقة تاريخية تضع العلاقات المصرية الصينية في مسار جديد بعنوان.. التنمية المشتركة والشراكة الشاملة.