لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش سياسات الوزارة بحضور "الشربيني"

بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعهامنذ قليل لمناقشة عدد من الموضوعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام المجلس في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، والذي يتناول سياسات الوزارة وخططها لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، من خلال تطوير المدن الجديدة وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.

كما تناقش اللجنة ايضا استراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، بالإضافة إلى سبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

ومن المقرر ان يتطرق الاجتماع إلى سياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة.

ويشارك في الاجتماعات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان من المقرر ان يبدأ الاجتماع الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، ولكن تم تقديم موعد الاجتماع لبدء المناقشات.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية.

وأكد أن تعديل قانون التجارة البحرية، يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وأشار إلى ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.