كندا تعلن عن تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

قررت كندا يوم الثلاثاء بأن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم فيما يتعلق بهذه القضية، وقد أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، عن أهمية هذه الخطوة وأكدت أنها لن تكون مجرد رمزية.

رئيس الوزراء الكندي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

وقد جاء هذا الاقتراح بناءً على طلب من الأقلية اليسارية في حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد حكومة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في الحفاظ على السلطة.

ويقول أعضاء الأقلية بأن هذا الاقتراح يرجع إلى عدم رضاهم عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السكان المدنيين في غزة، والتي يرونها غير كافية.

ويأتي هذا الاقتراح كجزء من تصويت أكبر يهدف إلى تشجيع المجتمع الدولي على العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو مبدأ يتفق مع سياسة الحكومة الكندية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، لم تقم كندا بتصدير سوى شحنات عسكرية 'غير فتاكة' إلى إسرائيل مثل معدات الاتصالات، وأفاد مصدر حكومي كندي بأنه لم يتم تسجيل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي.

وتُعَد إسرائيل واحدة من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت معدات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي في عام 2022 وفقًا لتقرير راديو كندا.

وقبل ذلك فقد تم تصدير شحنات بقيمة 26 مليون دولار في عام 2021، وبذلك تدخل إسرائيل في قائمة أكبر عشرة مستوردين للأسلحة الكندية.

وفي هذا الشهر فقد تقدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني بشكوى ضد الحكومة الكندية، مُطالبين بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن هذا التصرف ينتهك القانون المحلي والدولي.

وفي يوم الاثنين أصدر البرلمان الكندي قرارًا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق حل الدولتين كحلاً للصراع.

وقد تم الموافقة على الاقتراح المعدل بأغلبية 204 صوتًا مقابل 117 في البرلمان، وصوت معظم وزراء الحكومة الليبرالية لصالحه، بما في ذلك وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس، كما تضمن الاقتراح توجيهات أشد ضد حركة حماس.

وقد عارض بعض أعضاء الحزب الليبرالي الاقتراح، مثل أنتوني هاوسفاذر وبن كار والوزير السابق ماركو مينديسينو، وفي النسخة الأصلية من الاقتراح فقد طالبت كندا بـ'اعتراف رسمي بدولة فلسطين' وهو مطلب لم يتم تبنيه بواسطة أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات سرية بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين، فقد تم استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وقد عَبر المشرعون الليبراليون وأعضاء المعارضة في مجلس العموم عن استياءهم من عدم إطلاعهم على الصياغة الجديدة وطالبوا بمناقشتها، وتم تعليق التصويت بسبب ذلك.

كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق التجارة في المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وعلى الرغم من تأكيد جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أنه انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن جانبه فقد أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن أسفه لقرار كندا بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، واعتبر هذه الخطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويعتبر كاتس أن تعليق صادرات الأسلحة قرارًا مؤسفًا ويؤثر على قدرة إسرائيل على حماية نفسها.