قرار الفيدرالي الأمريكي.. الحرب التجارية قد تعيد التضخم لمستويات غير مرغوب فيها

تختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي استمر يومين في وقت لاحق من مساء اليوم لأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مدفوعةً في المقام الأول بتقلبات التجارة الدولية.

والسؤال المحوري هو: كيف ستؤثر السياسات المتطورة على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي؟

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، سوف تختار اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية، مما يشير إلى استمرار نهج 'الانتظار والترقب'.

ويؤكد هذا القرار موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، ويعكس استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأوسع.

وكانت مؤشرات السوق قد أشارت بقوة إلى أن الخفض الفوري لسعر الفائدة أمرٌ مستبعد للغاية، وفقًا لصحيفة بار تشارت المتخصصة في الشأن الاقتصادي ومتابعة أداء أهم الأصول في الأسواق المالية العالمية.

في حين يتضمن الاجتماع إصدار توقعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك 'مخطط النقاط' الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إلا أن التوجيهات المستقبلية للجنة ظلت دقيقةً عمدًا.

ومن المتوقع أن يُحافظ مخطط النقاط، الذي يوضح توقعات الأعضاء الفردية لأسعار الفائدة المستقبلية، على توقعاته متوسطة الأجل. ومع ذلك، أكد بيان الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى المرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، من المتوقع أن يشدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نهج اللجنة القائم على البيانات. وسوف يؤكد مجددًا على أهمية زيادة وضوح الآثار الاقتصادية للسياسات التجارية قبل إجراء أي تعديلات جوهرية عليها. وتحديدًا، لا يزال التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على كل من التضخم والنمو الاقتصادي مصدر قلق رئيسي.

من المتوقع أن تعكس التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه النظرة الحذرة. وهناك إدراك متزايد بأن الرسوم الجمركية قد تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يؤدي إلى رفع توقعات التضخم. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية إلى توقعات معتدلة للنمو الاقتصادي.

في جوهرها، تتمثل رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اليقظة والقدرة على التكيف. وتُقر اللجنة بإمكانية أن تُحدث حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة تغييرًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي. وهي على أهبة الاستعداد لتعديل سياساتها حسب الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام. وسيراقب المشاركون في السوق عن كثب كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع هذه التحديات المعقدة في الأشهر المقبلة.