قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد اختصاصات قاضي التحقيق.. ويرفع جلساته

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضي التحقيق.

وقرر المجلس عقب ذلك رفع الجلسة على أن يعاود عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء.

وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالي:

المادة ۱۸۸

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة ۱۸۹

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة ١٩٠

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

المادة ۱۹۱

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة ۱۹۲

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة ۱۹۳

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يُجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.

وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.

المادة ١٩٤

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

المادة ١٩٥

يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًّا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

بعد واقعة المذيعة آلاء عبد العزيز.. نصائح من دار الإفتاء للمصابين بالسحر

بيان حكومي جديد بشأن إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة

على طريقة عمرو أديب.. علاء مبارك يحذر من مقترح 'أبو حنان': في غاية الخطورة