زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

تزايدت تساؤلات المواطنين عن موعد زيادة المرتبات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، والتي أكدت الحكومة عزمها تنفيذ زيادات جديدة في الأجور ضمن الموازنة العامة المقبلة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة الأجور المرتقبة ستكون “جيدة ومطمئنة” وتسهم في دعم القدرة المعيشية للأسر.

وأوضح الوزير أن التفاصيل الكاملة الخاصة بزيادة المرتبات سيتم الإعلان عنها رسميا ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي يجري الانتهاء من إعدادها تمهيدا لعرضها قريبا.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل العمل على ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات، بما يتيح توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، إلى جانب دعم مسار النمو الاقتصادي.

وأكد أن دعم الفئات الأكثر احتياجا يظل أحد أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، موضحا أنه تقرر مد صرف الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع: الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن زيادة المرتبات، وأن الزيادات حقيقية تفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام وأن الزيادة ستكون جيدة.

كما تطرق وزير المالية إلى الجهود الحكومية لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتمويل القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بشكل مكثف على تأمين التمويل المطلوب لقطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن هناك اجتماعات دورية تعقد بشكل مستمر لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة، لافتا إلى أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توفير الموارد المطلوبة للقطاعات الأكثر أهمية.

وأضاف أن الحكومة قامت بتفعيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتأمين احتياجاتها من الطاقة وشراء كميات كافية لتغطية الطلب المحلي.

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية في الأسواق، مشددا على أن الدولة تعمل لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع أو المنتجات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أشار إلى أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بتأجيل أو إعادة ترتيب أولويات بعض المشروعات، بهدف توجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أهمية مثل الطاقة والسلع الغذائية والأدوية.

وكشف وزير المالية أنه تم تخصيص نحو 18 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الفترة الماضية، كما تقرر مد الدعم لمدة شهرين إضافيين بتكلفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الأجور، إلى جانب استمرار دعم مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ضمن الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات سيتم خلال الأسبوع المقبل، وأن الزيادة ستكون حقيقية وتفوق معدلات التضخم.

وقررت الحكومة مد صرف المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 400 جنيه للمستفيدين، موضحا أنه بعد أن كان مقررا صرفها لمدة شهرين فقط، تم الاتفاق على تمديدها لشهرين إضافيين، ليصل مدة صرف المنحة إلى 4 أشهر، باجمالي 1600 جنيه.

والحكومة قررت أيضا استمرار تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.