دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات

إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.

توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.

وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.

وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.

يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.

كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:

“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”

وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.

ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.

ويقول البروفيسور جوليان هارو:

“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.

يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”