بعد تحركات النواب.. كيف واجه القانون جرائم التصوير دون إذن؟

مع انتشار الهواتف المحمولة وسهولة التقاط الصور وتسجيل المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برزت مؤخرا على الساحة ظاهرة تصوير الاشخاص دون إذنهم ، والتي اعتبرها القانون جريمة يعاقب عليها مرتكبيها بالحبس والغرامة. 

في هذا الصدد، اقترح النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، سن تشريع يضع ضوابط واضحة للتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم.

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ومن بين الأفعال التي حددها القانون التقاط أو نقل صورة شخص بجهاز من الأجهزة في مكان خاص، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.

وتصل العقوبة المقررة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وفقًا لنص المادة.

تجدر الاشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.