الحكومة: التخارُج من تمويل بعض المشروعات والسماح بمشاركة القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنّها تتمثل في الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.

وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 أيضًا، حسب ما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنّ الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.

وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.

وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% «استثمارات عامة خضراء» بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.

وفيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت السعيد أنّ الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة «الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة» ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.