الإيجار القديم والأحوال الشخصية أبرزها.. نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقوانين مهمة ودعوات لـ ضمان التوازن وحماية حقوق المواطنين

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب عن آرائهم بشأن أبرز القوانين التي تتطلب  قياس أثرها التشريعي قبل إصدارها أو تعديلها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان فاعلية التشريعات وحماية حقوق المواطنين. 

بداية،أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أهمية قياس الأثر التشريعي لجميع القوانين المقترحة بغض النظر عن توقيت عرضها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت “ الهواري ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القوانين التي تتطلب قياس الأثر التشريعي تشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون منع زواج الأطفال، مشروع قانون العنف ضد المرأة، ومشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، بالإضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم.

وشددت عضو البرلمان على أن دراسة أثر هذه التشريعات قبل تطبيقها يساهم في معالجة أي ثغرات محتملة وتجنب التأثير السلبي على الفئات المختلفة في المجتمع، بما يعزز من فاعلية القوانين ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. 

من جانبه،أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، تتطلب إجراء قياس دقيق لأثرها التشريعي، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب قانون الإيجار القديم.

وأشارت «سعيد»، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أن قياس الأثر التشريعي لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق القوانين أهدافها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضحت أن بعض القوانين رغم أهميتها كشفت خلال التطبيق العملي عن تحديات وثغرات تستوجب التقييم والمراجعة، بما يحقق التوازن بين الدولة وحقوق المواطنين.

وشددت عضو النواب ، على أن البرلمان حريص على متابعة تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى بيانات واقعية ودراسات أثر واضحة، بما يعزز الثقة في المنظومة التشريعية ويحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

في سياق متصل، أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب،  أهمية قياس الأثر التشريعي لقانوني المطورين العقارين واتحاد الشاغلين، قبل إصدارها أو تعديلها، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه القوانين بشكل شامل لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح “ مسعود ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن هذه القوانين تأتي في إطار تحفيز الاستثمار العقاري ودعم التنمية العمرانية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويساعد على تطوير المنظومة العقارية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار  عضو البرلمان إلى أن مراجعة القوانين بشكل دوري ودراسة أثرها قبل التطبيق يضمن الحد من أي آثار سلبية محتملة على المواطنين والمستثمرين، ويعزز من شفافية وسلاسة الإجراءات العقارية .