اتفاقيات نفطية جديدة تعيد الزخم لقطاع الطاقة المصري وتعزز ثقة الشركاء الأجانب

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقّعتها وزارة البترول المصرية مع شركات عالمية كبرى، مثل 'أباتشي' و'دراجون أويل'، تمثل تحولًا مهمًا لقطاع الطاقة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام.

وأوضح عرفات أن هذه الاتفاقيات تعكس تحسن مناخ الاستثمار في القطاع، مدعومًا بالاستقرار السياسي والدعم الرئاسي المباشر. 

وأشار خلال اقتصاد مصر إلى أن انتظام الحكومة في سداد المستحقات المتأخرة عزز ثقة الشركات الأجنبية، حيث سددت مصر مليار دولار، مع خطة لسداد مليار آخر قبل نهاية العام.

قال عرفات إن عودة ثقة الشركاء دفعتهم لضخ استثمارات إضافية في تطوير الحقول وتحسين البنية التحتية، مما سيؤدي تدريجيًا إلى استعادة مستويات الإنتاج السابقة من النفط والغاز.

لفت إلى أن امتلاك مصر لأربع محطات لتغييز الغاز المسال يعزز من قدرتها على تأمين احتياجاتها من الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. كما أشار إلى أن استقرار الكهرباء خلال صيف هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، يعكس نجاح السياسات الحكومية في قطاع الطاقة.

اختتم عرفات حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري في قطاع البترول لتحقيق الأمن الطاقي للدولة، وضمان تلبية احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة في المستقبل.