حصانة رئاسية.. ترامب يسعى لسلطات أوسع دون رقيب أو مساءلة

في تطورات قانونية وسياسية لافتة، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارات مهمة في اثنتين من أبرز مؤسسات الحكم الأمريكية، وهما: المحكمة العليا ومجلس الشيوخ، مما يعزز من قدرته على تنفيذ أجندته السياسية المثيرة للجدل دون قيود كبيرة.

هذه الانتصارات، التي أُعلنت تمنح ترامب سلطات تنفيذية أوسع، سواء في السياسات الداخلية مثل تقييد منح الجنسية أو في قرارات السياسة الخارجية المتعلقة بالعمليات العسكرية، وسط مخاوف من تآكل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، وفقًا لصحيفة واشنطن إكزامينر المحافظة.

ترامب يعزز سلطاته عبر المحكمة العليا ومجلس الشيوخ

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا يحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية تشمل البلاد بأكملها لمنع تنفيذ سياسات الحكومة، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وجاء هذا الحكم بأغلبية ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، حيث قررت المحكمة أن الأوامر القضائية يجب أن تقتصر على الأفراد أو المجموعات التي رفعت الدعوى مباشرة، ولا يمكن أن تمتد لتشمل آخرين ما لم تُصنف القضية كـ'دعوى جماعية'، وهي فئة تخضع لإجراءات معقدة.

هذا القرار جاء في سياق ثلاث دعاوى قضائية ضد أمر تنفيذي وقّعه ترامب في أول يوم من ولايته الثانية، يهدف إلى منع منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو بدون وضع قانوني.

اعتبر القضاة الفيدراليون الذين أصدروا الأوامر القضائية الأولية أن هذا الأمر التنفيذي يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، لكن المحكمة العليا لم تنظر في دستورية الأمر بحد ذاته، بل ركزت على تقييد نطاق الأوامر القضائية.

يمثل هذا الحكم ضربة قوية لخصوم ترامب الذين اعتمدوا على المحاكم الفيدرالية لوقف سياساته المثيرة للجدل.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن منع القضاة المحليين من إصدار أوامر قضائية شاملة يقلص من قدرة القضاء على التصدي بسرعة للسياسات التي قد تكون غير قانونية، مما يُضعف آليات الرقابة على السلطة التنفيذية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار له تداعيات تتجاوز قضية الجنسية، حيث يحد من قدرة المحاكم الدنيا على مواجهة سيل السياسات التنفيذية العدوانية التي تتبناها إدارة ترامب.

في رأي الأقلية، عبر القضاة الليبراليون الثلاثة عن اعتراضهم، مؤكدين أن الأمر التنفيذي 'غير قانوني بشكل واضح'، لكن هذا الرأي لم يغير من نتيجة الحكم.

على صعيد آخر، حقق ترامب انتصارًا سياسيًا في مجلس الشيوخ، الذي رفض بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحياته في شن عمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وفقًا لنفس التقرير.

استند القرار المقترح، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يهدف إلى إلزام الرئيس بالتشاور مع الكونغرس قبل اتخاذ إجراءات عسكرية.

جاء هذا التصويت بعد أيام من قرار ترامب الأحادي بشن ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية دون استشارة الكونغرس، مما أثار نقاشًا حادًا حول دور السلطة التشريعية في تفويض استخدام القوة.

وفي رسالة للكونغرس، برر ترامب الضربات بسلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة وبحجة 'الدفاع الجماعي' عن إسرائيل، مؤكدًا أن العملية لم تتطلب موافقة مسبقة.

هذا التصويت يعكس انقسامًا حزبيًا واضحًا، حيث رفض الجمهوريون تقييد سلطات ترامب، متهمين الديمقراطيين بتسييس القضية. وأشاروا إلى أن الديمقراطيين لم يعترضوا بنفس الحدة على قرارات عسكرية مماثلة اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما في سوريا.

ومع ذلك، يرى الديمقراطيون أن قرارات ترامب، مثل الضربات على إيران، تعكس نمطًا متكررًا من تجاوز الرؤساء لدور الكونغرس في مسائل الحرب والسلام، مما يستدعي إعادة تأكيد سلطة الكونغرس بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرفض يمثل انتكاسة لجهود استعادة الدور الدستوري للكونغرس في إعلان الحرب.

الانتصارات القضائية والسياسية الأخيرة لترامب تأتي في سياق سلسلة من الأحكام التي عززت سلطته منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025.

فقد سمحت المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى دون النظر في الأضرار المحتملة، وأنهت الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين، كما دعمت قراراته بحظر المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية وإقالة أعضاء ديمقراطيين من مجالس العمل الاتحادية.

وفي يوليو 2024، منحت المحكمة ترامب حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية على الإجراءات الرسمية، وهي سابقة قضائية غير مسبوقة.

وأشار المحامي بول روزنزويج، الذي عمل في إدارة جورج دبليو بوش، إلى أن قرار المحكمة الأخير 'أضعف بصورة منهجية الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية'، مما يثير مخاوف من ترسيخ القواعد لسلطة رئاسية غير مقيدة.