محافظ أسيوط: تنفيذ 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة والتي يجري تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

وقام اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقع المشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز القوصية وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، رافقه خلالها اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة وكل الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التي سيجري تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن 'إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضارية ومجمعات تجارية' على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، منوهًا إلى أنه جارِ تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ 'رؤية مصر ٢٠٣٠' وتوطين أهداف التنمية المستدامة.