برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور

أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

وتابع عضو مجلس النواب السابق، أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.