الجارديان: "معاداة السامية" أداة سياسية تستغلها إسرائيل

تحولت قضية ما يسمي بـ “معاداة السامية” إلى محور جدل عالمي، حيث يشير مراقبون إلى استغلال المصطلح لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما تلك الموجهة ضد إسرائيل. تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم، بقلم الكاتبة راشيل شابي، كشف كيف يتم توظيف هذا المصطلح بشكل متزايد في السياسة العالمية، ما يؤدي إلى تقويض الجهود الحقيقية لمعالجة معاداة السامية كقضية حقوقية.

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة. وردت الحكومة الإسرائيلية على هذه القرارات بوصفها 'معادية للسامية'، واعتبرها نتنياهو قرارًا 'عنصريًا'، فيما وصفها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنها دليل على 'التحيز ضد اليهود'.

ووفقًا للتقرير، تكرر استخدام هذه التهمة خلال العام الماضي ضد منظمات إنسانية وأفراد، بما في ذلك منتقدون من داخل المجتمع اليهودي نفسه. يقول مراقبون إن هذا النهج المفرط أضعف مصداقية المصطلح وقلل من جديته في التصدي للعنصرية.

وأشار التقرير إلى دور اليمين المتطرف في توظيف معاداة السامية لخدمة أهدافه. في أوروبا، يتظاهر قادة سياسيون من أمثال فيكتور أوربان في المجر، بدعم الجاليات اليهودية كوسيلة لتبرير سياساتهم المعادية للإسلام والمهاجرين.

وفي المقابل، تستمر بعض التيارات المتطرفة في تعزيز نظريات المؤامرة التي تتهم اليهود بالسيطرة على العالم، مثل 'نظرية الاستبدال الكبير'، مما يغذي كراهية واسعة النطاق ويستخدمها لتعزيز أجندات عنصرية.

تتطرق الكاتبة أيضًا إلى النقاشات الإعلامية التي تركز بشكل كبير على اتهام اليسار بمعاداة السامية، خاصة في سياق الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. في المقابل، يُهمل الحديث عن الكراهية الموجهة ضد الفلسطينيين أو عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأوسع.

ودعا التقرير إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها استخدام مصطلح معاداة السامية. وأكدت شابي أن استغلال المصطلح لتحقيق أجندات سياسية يضعف الجهود الحقيقية لمكافحة التمييز، ويحول دون التصدي للأشكال الأخرى من العنصرية والتمييز.

تُظهر هذه التطورات أن معاداة السامية لم تعد قضية حقوقية، بل أداة سياسية تُستخدم لتحقيق أهداف مختلفة. مع استمرار هذه الديناميكية، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة المعنى الحقيقي للمصطلح ومعالجة جذور المشكلة بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.