البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

يبحث المواطنون عن سعر الفائدة علي الشهادات البنكية، والتي أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27.5%، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 225.

وبحسب بيان المركزي، تم تخفيض سعر الفائدة ليصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.50%، ما دفع عددا من البنوك إلى تحريك أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية بما يتماشى مع القرار.

وأعلن بنك مصر عن خفض العائد على مجموعة من الأوعية الادخارية، شملت بعض حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتغير.

وأوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على حساب “سوبر كاش الجاري” ذو العائد اليومي بنسبة 2.25%، ليهبط الحد الأقصى للعائد من 21.75% إلى 19.50%.

كما تم خفض العائد على حساب “سوبر كاش التوفير الشهري” من 22% إلى 20.25%، إلى جانب تخفيض عائد الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات من 22% إلى 19.75%.

وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية، قرر البنك خفض العائد على شهادة “يوماتي” ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات من 27% إلى 24.75%.

شهادة استثمار “أ”:

    •    فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

    •    المدة: 10 سنوات

    •    العائد: 12% فوائد تراكمية تُصرف في نهاية مدة الشهادة

    •    الأهلية للشراء: متاحة للمصريين والأجانب، بالغين وقصر

    •    الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لتعليمات البنك

    •    الاسترداد: تُسترد بقيمتها الاستحقاقية في نهاية المدة، أو بعد 6 أشهر من الشراء بالقيم الاستردادية المقررة

    •    مميزات إضافية: العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويحتسب من اليوم التالي للشراء

شهادة استثمار “ب”:

    •    المدة: 3 سنوات

    •    العائد: 17% يصرف ربع سنوي

    •    الاسترداد: تُسترد بقيمتها الاسمية في نهاية المدة، أو بعد 6 أشهر من الشراء بالقيم الاستردادية المقررة

    •    مميزات إضافية:

    •    تجدد تلقائيًا بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين)

    •    صرف العائد عبر ماكينات الصراف الآلي طوال أيام الأسبوع

    •    إمكانية إصدار الشهادة كهبة أو تبرع

    •    العائد ثابت طوال المدة ويُحتسب من اليوم التالي للشراء ويصرف في موعده

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها البنوك عقب قرارات السياسة النقدية للمركزي، والتي تهدف إلى تحقيق توازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وسط مراقبة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.