عاجل.. مورجان ستانلي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في مصر بالربع الأول من 2025

توقع بنك مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، الخميس المقبل، على أن يبدأ في خفضها تدريجيًا بداية من الربع الأول من 2025

وأرجع مورجان ستانلي توقعاته بخفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ إلى مستويات 14 – 15% بسبب تأثير فترة الأساس.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة إن معدل التضخم سيظل مرتفعا في الأمد القريب، بسبب تأثيرات زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ نهاية أكتوبر.

ويتوقع البنك بعدما سجل التضخم 26.5% في أكتوبر، أن يتراجع تدريجيا إلى 25.3% على أساس سنوي، في نوفمبر، وإلى 23.7%في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.

ورجح أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، حيث سينخفض معدل التضخم بسبب تاثير فترة الأساس، وأن يشهد فبراير أول خفض، وتستمر دورة الخفض التدريجية لأسعار الفائدة العام المقبل وصولًا إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025 مقارنة بـ 27.25% حاليًا، مع استقرار التضخم عند حوالي 14% في العام المقبل

كما رجح تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري..

واستبعد مورجان ستانلي أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بخطوات صغيرة (100 نقطة أساس) في نوفمبر أو ديسمبر القادمين، وأن يشهد أول خفض في فبراير 2025، حيث سينتظر البنك المركزي المصري حتى ينخفض ​​التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025.

وفي هذا الإطار، توقع البنك انخفاضًا كبيرا في معدل التضخم السنوي تجاه 15% في الربع الأول من عام 2025، على أن يتراجع معدل ​​التضخم على أساس شهري نحو متوسطات ما قبل عام 2022.

وفي حين أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 27.25% حتى الربع الأول من عام 2025 يفتح فجوة كبيرة إيجابية في أسعار الفائدة الحقيقية، يعتقد محللو مورجان ستانلي أن يفضل البنك المركزي المصري التيسير التدريجي

في أسعار الفائدة الحقيقية لإبقاء المخاطر على التضخم والعملات الأجنبية تحت السيطرة، ودعم الانتقال إلى استهداف التضخم وترتيبات أكثر مرونة للعملات الأجنبية وسط المخاطر العالمية والجيوسياسية.