سؤال فى النواب لحماية المصريين من فوضى المراكز غير المرخصة والمنتجات المجهولة؟

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حول ما تم ضبطه مؤخرًا من مخالفات خطيرة تمس صحة المواطنين في عدد من المحافظات، والتي تكشف عن انتشار ظاهرة المراكز غير المرخصة والمنتجات المجهولة المصدر.

وأشار ' شمس الدين ' إلى أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط أكثر من 4 آلاف زجاجة مياه غازية ومشروبات طاقة داخل مخزن غير مرخص، إلى جانب مركز صحي تديره سيدة حاصلة على مؤهل متوسط، تقوم بالمخالفة للقانون بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية لهم، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل وتركيبات للتخسيس مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم ضبط طبيبة صيدلانية تدير عيادة تغذية علاجية دون ترخيص، وتبين أنها تقدم خدمات حقن أدوية للتخسيس وجلسات للبشرة بلا سند قانوني، حيث جرى تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين دور الحكومة في الرقابة المسبقة قبل أن تتحول مثل هذه المراكز غير المرخصة إلى أوكار تهدد صحة المواطنين؟ وكيف تنتشر مستحضرات التجميل والأدوية المجهولة في الأسواق دون رقابة صارمة على سلاسل التوزيع؟ وما هي خطة وزارة الصحة للتفتيش الدوري المفاجئ على العيادات والمراكز غير المرخصة في مختلف المحافظات؟ ومتى نرى عقوبات رادعة تطبق فعليًا على من يعبثون بصحة المصريين؟ مقترحاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعيادات والمراكز الطبية المرخصة، وتفعيل آلية إلكترونية للتأكد من الترخيص وتسيير حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الرقابية والداخلية وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة بحق كل من يزاول مهنة طبية دون ترخيص وإطلاق حملة توعية إعلامية لتثقيف المواطنين بخطورة التوجه إلى المراكز غير المرخصة أو استخدام منتجات مجهولة المصدر اضافة الى تفعيل خط ساخن لاستقبال بلاغات المواطنين حول أي مخالفات طبية أو دوائية، مع سرعة التدخل الفوري.

واختتم النائب السيد شمس الدين سؤاله مؤكدًا أن صحة المصريين خط أحمر لا تحتمل التهاون أو المجاملة، وأن استمرار هذه الفوضى يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي، مما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا لردع مثل هذه المخالفات في مهدها.