الرئيس يتابع.. إجراءات عاجلة من وزارة التنمية المحلية لتسهيل ملف التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين في المحافظات، وذلك بحضور كل من اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من القيادات بإدارة التراخيص بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية واللواء محمد حميدو مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير الدعم الفني لمشروع المحليات ومنظومة التصالح علي مخالفات البناء .

وشهد الاجتماع استعراض سبل وآليات التعاون بين إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية إدارة المساحة العسكرية والمحافظات والقائمين على منظومة التصالح وتراخيص البناء في وزارتي التنمية المحلية و التخطيط لدفع جهود العمل الحالية في منظومة العمران  وتذليل أي عقبات في إطار التيسيرات التى تساهم في دفع وتيرة العمل في هذه الملفات.  

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمة سواء من الإدارة المحلية وجهات الولاية المختلفة أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتعاون كفريق واحد لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التنسيق مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لربط منظومة التصالح والتراخيص بمنظومة المتغيرات المكانية وتكامل العمل بينهما لدعم جهود الدولة في التصدي لمخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تيسير اجراءات تراخيص البناء والتيسير علي المواطنين من جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنسيق والتعاون الجاري مع الوزارة في الكثير من الملفات علي أرض المحافظات ، مشيرة إلى أن هناك تقارير دورية يتم رفعها إلي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود المحافظات والوزارات والجهات المعنية بمنظومة التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء ونسب الإنجاز بها وذلك مع متابعة أسبوعية لرئيس مجلس الوزراء.