نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وعدوانًا على السيادة المصرية

يمثل التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغابات، وفقًا لما صرح به المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحدى دراساته، مشيرا إلى أن إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج.

وكشف المستشار خفاجي أن ذلك يمثل عدوانًا على السيادة المصرية ومخالفًا للشرعية الدولية، وسيؤدي إلى محو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ، وهو ما يتنبه إليه الفلسطينيون أنفسهم بالذكريات النكباء التي حلت بهم في عام 1948، حينما أُجبر الآلاف منهم على ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من خدمة القضية الفلسطينية مرة أخرى.

وأشار إلى أن النقل القسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم، سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، أن النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر تهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح.

وشدد خفاجي أن الترحيل والنقل القسري للسكان، بمثابة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجرى فيها، كاشفًا أن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثيق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولي للإنسانية.

ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلًا عن ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، لاستخدامهم للذخائر الفسفورية التي تسبب قتلًا مفجعًا للبعض، وإصابات طويلة الأمد للبعض الآخر.

وفي هذا الصدد، لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة، بسبب نقص المعدات اللازمة، مما يعجز معه على البشرية التعامل مع الكم الهائل من الإصابات الرهيبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وكشف نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تفعله إسرائيل من التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسري لسكان غزة، ما هو ألا عملًا انتقاميًا خالصًا للعنف المروع، بالإضافة إلى تدفق التفجيرات العشوائية القاتلة لسكان غزة شيوخًا ونساءً وأطفالًا مع قطع امدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء، كل ذلك جرائم دولية يجب على القوى الكبرى أن تتدخل لوقفها ورفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وأعرب عن الضرورة القصوى لوضع حد لنظام العقاب الجماعي لسكان غزة، وأنه لا يجب لهذا الوضع غير الشرعي أو القانوني في فلسطين أن يستمر، وإلا ستكون تلك القوى الكبرى متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد خفاجي ضرورة تواطئ الدول الكبرى، للحفاظ على الحقوق العالمية للبشرية، معربًا أنه ليس من مصلحة السلام العالمي وضد حقوق الإنسان ولا يمس المبادئ الأخلاقية بصلة.

وحذر الدكتور محمد خفاجي عن ندم الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي فى نظر القوى النظيرة، إذا لم تضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار، وعليها أن تعارض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة، قائلًا إن إسرائيل تتلاعب بأمريكا في التهجير القسري لغزة وستكلف العالم حربًا إقليمية ضدها، لذلك ينبغي على الكونجرس الأمريكي أن يكون واعيًا للحفاظ على هيبة أمريكا كأكبر دولة في العالم.

ويعتبر التفكير الشيطاني لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، من شأنه فقط أنه سيجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة، لأن ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان يعتبر جريمة حرب، وفقا لما تحدده المادة 25 وتنص على أن الشخص يكون مسئولاً جنائياً ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.