مطالب بتعزيز تجارة الترانزيت وضمان حقوق العاملين وكشف أموال المشاركة المجتمعية

تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية متواصلة، في إطار استخدام النواب لأدواتهم الرقابية لمتابعة أداء الحكومة ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، حيث تقدم عدد من أعضاء المجلس بأسئلة وطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، تضمنت مطالب بتعزيز مكانة مصر في تجارة الترانزيت العالمية، وضمان حقوق العاملين في شركات المرافق، إلى جانب الكشف عن أوجه إنفاق أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول.

في هذا السياق، تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية، بشأن رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمسار آمن للتجارة العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الشحن وسلاسل الإمداد.

وأشارت النائبة إلى أن التطورات العسكرية في المنطقة والاعتداءات على إيران انعكست على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، كما زادت المخاطر المرتبطة بمرور السفن عبر مضيق هرمز، الأمر الذي دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا.

وأكدت أن هذه التطورات تخلق فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي أفريقيا وآسيا، وقربها من قناة السويس، إلى جانب امتلاكها شبكة موانئ وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مسارًا آمنًا ومهمًا لتجارة الترانزيت.

وطالبت المغازي الحكومة بتوضيح خطتها لجذب شركات الشحن العالمية للمرور عبر الأراضي المصرية، إلى جانب عرض استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، مع بيان أوجه التعاون بين وزارتي النقل والمالية لتذليل الإجراءات الجمركية والعقبات التي قد تواجه حركة التجارة.

وفي تحرك رقابي آخر، تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجّه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن آلية صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح النائب أن بعض الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بصرف فروق الحد الأدنى للأجور في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب الشهري، بدلاً من إدراجها ضمن عناصر الأجر الأساسية.

وأشار إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في محافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بأن هذا الإجراء قد يترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة، لا سيما فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر.

وطالب النائب بإيضاح الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، مع بيان ما إذا كانت هناك سياسة موحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

كما تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن المخصصات المالية للمشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة في مناطق الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يستهدف الكشف عن حجم الأموال التي خصصتها هذه الشركات خلال السنوات الماضية للمشاركة المجتمعية، مع توضيح أوجه إنفاقها ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات والتنمية في تلك المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من شركات البترول.

وأشار إلى أهمية إعادة تقييم أولويات الإنفاق لضمان توجيه هذه المخصصات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق، بما يحقق استفادة مباشرة لأهالي المنطقة.

وأكد أن منطقة غرب الإسكندرية تمثل أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية في مصر، نظرًا لوجود عدد كبير من شركات البترول بها، الأمر الذي يستوجب أن ينعكس هذا النشاط الاقتصادي في صورة تنمية حقيقية وخدمات ملموسة للمواطنين.