اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١ أب ٢٠٢٣
يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري سيتجه في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين ظهور نتائج جولات الرفع السابقة.
ورفع البنك المركزي عبر سلسلة من الاجتماعات بدأت من شهر مارس 2022 حتى آخر اجتماع يوم 22 يونيو الماضي، أسعار الفائدة بحوالي 1000 نقطة أساس، أي 10%، مقسمة إلى 800 نقطة في اجتماعات العام الماضي و200 نقطة العام الجاري.
وغيرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ملامح أسعار الفائدة خلال 11 اجتماع شمل معدلات الإيداع والإقراض، من 8.25% و9.25%، على الترتيب فى 21 مارس إلى 18.25% و19.25%.
وارتفع ضغوط التضخم في مصر بأعلى وتيرة خلال أقل من 19 شهر ليصل المعدل العام لإجمالي الجمهورية منها في يونيو الماضي إلى 36.8%، وعند 41% للمعدل الأساسي الصادر من البنك المركزي.
البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي سيغلب علي لجنة السياسات النقدية لديه التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، تمهلًا لقياس تأثير الزيادات السابقة،
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن نتائج اجتماع البنك المركزي يوم الخميس لن تخرج عن تثبيت سعر الفائدة عند المعدلات الحالية، بسبب الضغوط التضخمية، وعدم جدوي أداة رفع الفائدة عليها مع تحول العلاقة إلى طردية، وابتعاد المسار عن مستهدفات المركزي لتضخم قرب 7%.
وأرجع المصرفيون توقعاتهم تلك إلى 3 نقاط رئيسية، جاءت كالتالي:
- أن رفع الفائدة من طرف لجنة النقد لدي البنك المركزي المصري سيدفع تكاليف التمويل للقطاع الإنتاجي نحو الصعود مجددًا وبالتالي زيادة أسعار السلع المنتجه أمام المستهلك المحلي لتغطية الزيادة الجديدة.
- أن التضخم الحالي لا ترجع مسبباته إلى أمور داخلية بقدر ارتباطه بضغوط سعر الصرف، حيث أدت سلسلة التخفيضات التي تم تمريرها منذ مارس 2022 إلى تدني العملة المحلية أمام الدولار، مما رفع من تكاليف أغلب السلع في ظل دخول المكون الدولاري في اتمام صناعتها، وهو ما جعل العلاقة بين التضخم وتخفيض سعر الصرف علاقة عكسية.
- أن آليات عمل أداة رفع الفائدة لم تؤتي ثمارها، فزيادة 1% داخل الأسواق النامية تحتاج إلى مدة تتراوح بين سنة و18 شهر لتسري في مفاصل الاقتصاد وأركانه.
واتفق المصرفيون خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع» على اتجاه البنك المركزي المصري نحو تأجيل رفع الفائدة لجولة أو جولتين لقياس الأثر الناتج عن رفع المعدلات بـ1000 نقطة أساس، في ظل استقرار أسعار الصرف خلال الوقت الحالي.
وكانت البنوك في القطاع المصرفي المصري خفضت سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022 بأكثر من 95%، قياسًا من 15.76 جنيه لكل دولار خلال ذات الشهر إلى 30.95 جنيها في الوقت الحالي.
