ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

تواجه شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات فيات وكرايسلر وجيب ورام، دعوى قضائية جماعية واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتهامها بتصنيع سيارات تحتوي على أنظمة حماية من السرقة غير فعالة يمكن تجاوزها بسهولة باستخدام أدوات بسيطة أو برامج متاحة عبر الإنترنت.

وتشير الدعوى إلى أن ملايين المركبات المنتجة بين عامي 2015 و2024 يمكن سرقتها خلال أقل من دقيقتين، حيث تمكن اللصوص من تحطيم نافذة السيارة وتوصيل جهاز برمجة مفاتيح لتشغيل المحرك دون استخدام المفتاح الأصلي.

ويزعم المدعون أن هذه الثغرات التقنية تجعل السيارات عرضة بشكل غير مسبوق للسرقة، وأن الشركة كانت على علم بالمشكلة لكنها أخفت المعلومات عن المشترين.

وجاء في نص الدعوى: “أنظمة مكافحة السرقة والإشعال في سيارات ستيلانتيس يمكن تجاوزها بسهولة من قبل اللصوص المبتدئين، دون الحاجة إلى معدات احترافية.”

وتشبه هذه القضية جزئيًا الدعاوى المرفوعة سابقًا ضد هيونداي وكيا بعد موجة السرقات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2023، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا.

فبينما كانت بعض طرازات هيونداي وكيا تباع من دون مانع حركة (Immobilizer)، فإن جميع طرازات فيات كرايسلر المعنية بهذه القضية مجهزة بنظام مانع حركة يفترض أن يمنع تشغيل المحرك دون المفتاح الأصلي، ما يجعل القضية أكثر خطورة من الناحية التقنية.

ويدعي المدعون أن شركة FCA US، وهي الذراع الأمريكية لشركة ستيلانتيس، تعمدت إخفاء المعلومات المتعلقة بالثغرات الأمنية في أنظمة الحماية الخاصة بسياراتها.

ويؤكد المحامون أن هذا الإخفاء تسبب في انخفاض قيمة المركبات في السوق، فضلًا عن خسائر مباشرة لأصحاب السيارات الذين تعرضوا للسرقة.

وتشير الدعوى أيضًا إلى أن بعض الطرازات قد تنتهك المعايير الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالسلامة ومنع السرقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات حكومية محتملة.

ومن بين المتقدمين بالدعوى إيمانويل توركوت من ولاية فلوريدا، الذي سرقت سيارته رام 1500 TRX في أبريل 2024.

كما انضم عشرات آخرون إلى القضية، بينهم من تعرضت سياراتهم للسرقة فعلاً، وآخرون يشاركون في الدعوى بسبب انخفاض قيمة سياراتهم السوقية نتيجة انتشار أخبار ضعف الحماية.

وحتى الآن، لم تصدر ستيلانتيس تعليقًا رسميًا حول القضية، لكن محللين قانونيين يرون أن حجم الدعوى وعدد الطرازات المشمولة قد يؤدي إلى تسويات مالية ضخمة أو استدعاءات فنية واسعة النطاق في حال ثبتت الادعاءات.

وتكشف هذه الدعوى عن أزمة جديدة تواجه شركات السيارات الكبرى في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في الحماية، حيث يمكن لثغرة برمجية واحدة أن تحوّل آلاف السيارات إلى أهداف سهلة للصوص.

ومع تصاعد القضايا المشابهة في السوق الأمريكي، يبدو أن صُنّاع السيارات سيُجبرون على إعادة تصميم أنظمة الأمان لتكون أكثر صلابة أمام القرصنة والتلاعب الإلكتروني.