خالد أبو بكر: لا أزمة دستورية بين انتهاء البرلمان الحالي وانعقاد الجديد| فيديو

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن المتابعة اللحظية والدقيقة لكل الإجراءات المتبعة أثناء عملية التصويت تمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الشفافية الحقيقية تبدأ منذ لحظة فتح اللجان وحتى إعلان النتائج النهائية، وأن التجربة الانتخابية الحالية تشهد تطويرًا مهمًا في آليات الرقابة والمتابعة، بما يعزز ثقة الناخبين ويمنح العملية قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح.

إصلاحات بارزة في المرحلة الثانية

وأشار خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت معالجة جادة لبعض القضايا التي ظهرت في المرحلة الأولى، من بينها تطوير آليات النظر في التظلمات المقدمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري العليا، والملفات التي أحيلت إلى محكمة النقض، وأن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تطوير العملية الانتخابية وتلافي أي ملاحظات قد تُثار، بما يضمن سلامة العملية من بدايتها حتى نهايتها.

ولفت خالد ابو بكر، إلى أن آليات التظلم والطعن ستظل متاحة خلال المرحلة الثانية وأي جولة إعادة محتملة، مشيرًا إلى أن الناخبين يملكون الحق في تقديم شكاوى جديدة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عند حدوث أي قصور، أو اللجوء مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على الإجراءات أو النتائج، وأن هذا الانفتاح القانوني على مراجعة القرارات يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

الجدول الزمني لإعلان النتائج

وبيّن خالد أبو بكر، أن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ينتهي في 10 يناير، وهو الموعد المحدد رسميًا لإعلان النتيجة النهائية بقرار رسمي من الهيئة، مع استمرار حق الطعن على النتيجة أمام المحكمة المختصة بعد إعلانها، وأن عملية إعلان النتيجة النهائية لن تكون نهاية المسار القانوني، بل مرحلة جديدة يمكن فيها للمتضررين استخدام حقهم الدستوري في الطعن.

وأوضح خالد أبو بكر، أن من المتوقع انعقاد البرلمان الجديد بين يومي 12 و13 يناير، لافتًا إلى أنه في حال لم ينعقد فورًا فلا توجد أي أزمة دستورية، لأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بقوانين خلال الفترة الانتقالية إذا اقتضت الحاجة، وأن هذه الفترات الزمنية تنظيمية بحتة، ولا تؤثر بأي شكل على الاستقرار الدستوري للدولة، وذلك وفقًا لما اتفق عليه فقهاء القانون الدستوري.

رسالة طمأنة حول نزاهة العملية

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات التي تُتخذ في كل مرحلة من مراحل الانتخابات تهدف أولًا وأخيرًا إلى تأكيد نزاهة التصويت، وضمان انتقال سلس وشفاف نحو تشكيل البرلمان الجديد، مشددًا على أن المؤسسات الدستورية تعمل وفق منظومة دقيقة ومحسوبة، بما يضمن استمرارية الدولة واستقرارها خلال كل مراحل العملية الانتخابية.