جريمة قانونية| بيان من جمعية المؤلفين والملحنين بشأن التعدي على أغنية «الحلم العربي»

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بيانًا تستنكر فيه ما قامت به منصة 'الجزيرة 360' الرقمية التابعة لقناة الجزيرة، من تعدٍّ على حقوق الأغنية الوطنية الخالدة الحلم العربي، وذلك عبر تغيير كلماتها وإعادة تقديمها بشكل مسيء، ومن دون أي إذن قانوني أو فني.

وأكدت الجمعية في بيانها أن ما قامت به منصة 'الجزيرة 360' في أحد برامجها تحت عنوان 'الشبكة'، حيث تم استخدام الأغنية وتحريفها إلى عنوان غريب وهو: أجيال وراء أجيال شاهدين على المهزلة، يُشكّل جريمة مكتملة الأركان، تمسّ بالكرامة الأدبية للمؤلفين والملحنين، وتُشوّه الرسالة السامية للأغنية التي ترمز إلى الوحدة والقومية العربية.

وأضافت الجمعية أن ما تم يُعدّ تعديًا فجًّا وجريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، ويقع تحت طائلة التحوير غير المشروع للمصنفات الفنية، وهو فعل يمسّ الكرامة الأدبية للمؤلفين والملحنين، ويشوّه رسالة العمل الأصلية التي حملت قيمًا قومية ووطنية سامية.

ويُعدّ هذا الفعل انتهاكًا مباشرًا وصريحًا لما يلي:

القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما:

المادة 148 التي تؤكد أن للمؤلف وحده الحق الحصري في تعديل مصنفه أو الترخيص للغير بذلك.

المادة 181 التي تُجرّم الاعتداء على المصنفات الفنية، وتنص على العقوبات المدنية والجنائية ضد المعتدين.

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والموقّع عليها من جمهورية مصر العربية، خصوصًا:

المادة 6 مكرّر (6bis)، التي تمنح المؤلف حق الاعتراض على أي تشويه أو تحريف لمصنفه من شأنه المساس بشرفه أو سمعته.

واختتمت الجمعية بيانها قائلة: بناءً عليه، تُحذر الجمعية إدارة قناة الجزيرة ومنصتها الرقمية من الاستمرار في بث هذا التعدي، وتطالب بـ:

الإزالة الفورية لكافة المقاطع والفيديوهات التي تحتوي على هذا الاعتداء.

تقديم اعتذار علني ورسمي إلى الجمعية وأصحاب الحقوق عن هذا التصرف غير القانوني.

التوقف الكامل والفوري عن استخدام أي جزء من الأغنية في أي محتوى تابع للقناة أو المنصة، دون الرجوع إلى الجمعية والحصول على التراخيص اللازمة.

وتؤكد الجمعية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة، محليًا ودوليًا، ضد هذا التعدي، بما يشمل رفع دعاوى قضائية بتهمة السطو الأدبي والتشويه المعنوي لمصنف محمي بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، والمطالبة بتعويضات مادية وأدبية مستحقة.