الوكيل: إعادة تفعيل الغرفة المصرية المغربية المشتركة خطوة استراتيجية لتعميق الشراكة التنموية

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن إعادة تفعيل الغرفة المشتركة بين مصر والمغرب تُعدّ خطوة حاسمة لتعميق الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين وفتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائنا.

أوضح الوكيل، خلال اجتماع الغرفة المشتركة المصرية المغربية اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تقوم على الاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي تربط البلدين، وعلى رأسها اتفاقيات التيسير العربية واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، المدعومة بإطارات التعاون الإقليمي مثل اتحاد الغرف العربية والإسلامية والإفريقية وغرف البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الوكيل إلى أنّ الغرفة المشتركة ستنطلق عبر إنشاء غرفة عمليات مركزية مهمتها الربط الفعّال بين الشركات المصرية والمغربية، وحصر قائمة المنتجات ومكونات الصناعة القابلة للتبادل، تمهيدًا لتفعيلها مباشرة بعد هذا الاجتماع.

إطلاق خط ملاحي مباشر

وأضاف أن الخطوات التنفيذية تشمل إطلاق خط ملاحي مباشر وتفعيل مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدول الجوار، والإعداد لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي في مستلزمات الإنتاج، والتعاون في الأمن الغذائي وتنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت، مع التوسع في تنفيذ مشاريع مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي وإنشاء شراكات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصناعية في إفريقيا