الوفود المشاركة بمؤتمر المحاكم الدستورية العليا الأفريقية يتوجهون لزيارة قصر عابدين

توجهت الوفود الأفريقية وغيرها المشاركة باجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية لزيارة قصر عابدين بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، حيث تقام لهم مأدبة عشاء قبل عودتهم لفندق الإقامة.

وفي سياق متصل أكد المشاركون في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين القضاة الأفارقة على نحو من شأنه تعزيز سيادة القانون وإرساء مبادئ العدالة، وحماية حقوق الإنسان، مثمنين استضافة مصر لهذه الدورة من الاجتماع التي تناقش بشكل أساسي المواجهة الفعالية للظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها المجتمعات.

جاء ذلك في التوصيات الختامية للاجتماع والتي أعلنها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة ممثلين عن 35 دولة إفريقية بالإضافة إلى 5 منظمات دولية، وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.

وقال المستشار بولس فهمي إن انعقاد الاجتاع يأتي إيمانًا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئات القضائية الإفريقية في ترسيخ دعائم الشرعية الدستورية لمجتمعاتنا، وضمان حماية حقوق مواطنينا وحرياتهم الرئيسية، فضلًا عن الأهمية القصوى لتعزيز التعاون القضائي المشترك، وضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لدعم سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وصون مقومات المجتمع الأساسية في بلداننا الأفريقية، خاصة في إطار مواجهة التغيرات والظواهر الاستثنائية والطارئة.

وأكد أن اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى قد أسهمت في إتاحة المجال الواسع لتبادل الآراء والخبرات بين القضاة الأفارقة، وتحقيق المساهمة في مواجهة العقبات المشتركة التي تواجه بلادنا.

ونوه بإشادة المجتمعين للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية لرعايتها هذا المؤتمر المهم، ودعمها استمرارية انعقاده، لاسيما في ظل الأهمية البالغة لدور القضاء في تحديد الإطار الدستوري للسلطات الاستثنائية التي أقرتها دساتير دولنا، من أجل المواجهة الفعالة للظروف الطارئة والاستثنائية التي تتعرض لها بلادنا، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وتضمنت التوصيات التسليم بأهمية توفر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وتتضمن توفير الحماية والمساعدة اللازمة للمتضررين منها، ومنع تعرض الأشخاص للخطر الناتج عنها.

كما شملت التوصيات التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وأن مواجهة هذه الظروف يؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأكد المجتمعون إدراكهم أهمية التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تتعرض لها مجتمعاتنا، وكذا إدراك ما لمواجهة هذه الظروف من أهمية حاسمة في كبح آثارها السلبية على المجتمع والمواطنين، وأن تحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.

وأقر المجتمعون أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة، وفي صياغة وتطوير التدابير والسياسات الوطنية، من أجل تعزيز سبل المواجهة الفعالة، وتحقيق الأهداف المجتمعية، والتعامل مع العقبات المشتركة، وتلافي السلبيات التي أسفرت عنها هذه التجارب، ومراعاة الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في هذ الشأن.

وشملت التوصيات ملاحظة أن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مختلف المجالات الحياتية في عالمنا المعاصر، قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثارها لأكثر من دولة.

ونوه المجتمعون بأن التجارب القانونية في الدول المختلفة تشير إلى أن مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وقد لا يحُتم اللجوء إلى السلطات الاستثنائية التي تقرها دساتير بلادنا، وأن السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما أكدوا أن التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين المواجهة الوطنية للظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هو شرط سابق ورئيس لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.

وشددوا على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، يتعين أن تكون في أضيق الحدود، وأن يُراعي شرط التناسب، وأن تكون مؤقتة زمانًا ومكانًا، وفقًا لطبيعة الظرف ونطاق آثاره.

كما أكد المجتمعون أهمية دور الهيئات القضائية – في حدود ولايتها الدستورية - في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشرائط والمعايير الدستورية.

ولفت المجتعون إلى أهمية دور الهيئات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد، بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة. وهو الدور الذي ينعكس في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة والصحة العامة، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وأن اضطلاع هذه الهيئات بدورها يستلزم بناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة.

وأعربوا عن دعمهم لأهمية استفادة الهيئات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة بصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة، وأن تتخذ منها وسيلة لدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وأن تستفيد الهيئات القضائية الأفريقية من الخدمات التي توفرها البوابة القضائية الإفريقية الالكترونية، والتي تتضمن تجمع رقمي للدساتير الأفريقية وأحكام المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وتعمل كمنصة للربط الالكتروني بينها، بوصفها وسيلة ميسرة ومتطورة لتبادل المعلومات في المسائل القضائية.

كما شددوا على أهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.

ورحب المجتعون بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، وأوصوا الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يُجريها أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.