"الزراعة" تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي آلية تنفيذ البرنامج القطري

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع الجهات الدولية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠٢١ بشأن دعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات لدعم الاقتصاد المصري بكل قطاعاته والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل لنقل التجارب الناجحة بالدول المختلفة لتهيئة ودعم السياسات الزراعية لتحسين بيئة العمل

البرامج المعنية بالسياسات الزراعي

والتقي الدكتور سعد موسى، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية، مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر'

وأشار 'موسي' إلى أن اجتماع اليوم ياتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري.

واستعرض ممثلى المنظمة عرضًا تقديميا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥،

وويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمس محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة..

جدير بالذكر أن البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التي تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.