وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع “إيفيت كوبر” وزيرة خارجية المملكة المتحدة، أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناول المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، مسلطا الضوء على الجهود المصرية الحثيثة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ونوه إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية على سكان القطاع وفتح أفق سياسي حقيقي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة، مثمنًا الخطوة التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستعرض وزير الخارجية في السياق ذاته التحضيرات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة المقرر أن تستضيفه مصر، معربًا عن التطلع للمشاركة الفعالة للمملكة المتحدة في المؤتمر كأحد الدول الرئيسية المشاركة والراعية لاسيما وأن المؤتمر سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وبدء مسار جديد لدعم الاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطى الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت فى الفاشر.. مشددا ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وجدد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مطلعًا نظيرته البريطانية على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ونوه إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وعلى صعيد آخر، ثمن الوزيران وتيرة العلاقات الثنائية وأكدا على الحرص المشترك لتطويرها إلى آفاق أرحب والعمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.