موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وحقيقة التبكير قبل شهر رمضان

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 .. تتصدر مواعيد صرف مستحقات العاملين في الدولة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى قطاع عريض من الموظفين في الجهاز الإداري والمصالح الحكومية إلى معرفة الجدول الزمني الدقيق لصرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.

هذا الاهتمام المتزايد يجيء في أعقاب القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل المناسبات الدينية والوطنية المتعاقبة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم التدفقات النقدية للمواطنين بشكل يضمن السيولة اللازمة قبل فترات الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والاحتياجات المعيشية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر الأولى من العام الميلادي الحالي، والتي تشمل يناير وفبراير ومارس لعام 2026، وذلك لفائدة العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

ووفقًا للقرار الوزاري المعتمد، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءا من يوم 22 فبراير 2026، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.

أما فيما يخص شهر مارس، فقد تقرر بدء الصرف اعتبارا من 18 مارس، على أن تخصص أيام 8 و9 و10 منه لصرف المتأخرات، مع التأكيد على إتاحة كافة المستحقات عبر ماكينات الصرف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كشفت البيانات الرسمية عن تفاصيل الزيادات الجديدة في منظومة الأجور، حيث تتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه مصري وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.

وتتضمن هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به بحد أدنى يبلغ 150 جنيها شهريا، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي المقطوع ليصل إلى قيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة قد خصص مبلغا ضخما يصل إلى نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

شهدت مستويات الأجور قفزة نوعية بناء على التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وجاءت خارطة الرواتب بعد الزيادة لتبدأ من الدرجة الممتازة التي ارتفعت من 12.200 لتصل إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه، تليها الدرجة العالية التي وصلت إلى 11.800 جنيه بدلا من 10.200 جنيه.

كما ارتفعت رواتب درجة مدير عام لتصل إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه لكل منهما، بينما سجلت الدرجة الثانية 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية 8.000 جنيه بزيادة قدرها 1.300 جنيه.

أما الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، فقد ارتفعت لتصل إلى 7.300 جنيه للرابعة و7.100 جنيه للخامسة والسادسة، وذلك بزيادة مالية مقطوعة قدرها 1.100 جنيه لكل درجة وظيفية منها.

تتيح وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتجنب حالات التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما توفر فروع البريد المصري بمختلف المحافظات خدمات الصرف، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي توفر حلولا تقنية سريعة وآمنة.

وتناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة إدارية لضمان انسيابية عملية الصرف وتقليل الضغط على المنظومة الإلكترونية خلال الأيام الآتية.