موجة غلاء في تذاكر الطيران لمواجهة تقلبات أسعار النفط

مباشر- بدأت شركات الطيران الكبرى في أوروبا وآسيا برفع أسعار تذاكر السفر وفرض رسوم وقود إضافية، استجابةً للتقلبات الحادة في أسعار النفط الناجمة عن النزاع الإقليمي وتصاعد المخاوف من نقص إمدادات وقود الطائرات.

ومع إلغاء أكثر من 43 ألف رحلة جوية من وإلى الشرق الأوسط مؤخراً، زاد الضغط على الرحلات البديلة التي تتجاوز منطقة الصراع، مما دفع شركات مثل 'كانتاس' الأسترالية لرفع أسعار تذاكرها الدولية بنسبة 5% في المتوسط، بعد قفزة هائلة في تكاليف الوقود بلغت 150% خلال أسبوعين فقط.

كما تستعد شركات الطيران الآسيوية لتطبيق زيادات ملموسة اعتباراً من 12 مارس؛ حيث أعلنت 'الخطوط الجوية الهندية' عن رسوم إضافية متدرجة تبدأ من 4.35 دولار للرحلات القصيرة وتصل إلى 200 دولار للرحلات المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأستراليا.

وفي سياق متصل، رفعت 'خطوط هونغ كونغ الجوية' رسومها بنسب تصل إلى 35% لبعض الوجهات، بينما تخطط 'الخطوط الجوية التايلاندية' لزيادة أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 10% و15% لامتصاص تكاليف التشغيل المرتفعة.

وأجبرت أزمة الطاقة الحالية شركات مثل 'طيران نيوزيلندا' على تعليق توقعاتها للأرباح وتعديل جداول رحلاتها، معلنةً أن الافتراضات السابقة للتكاليف لم تعد سارية في ظل المعطيات الراهنة.

وفي الهند، حذّر مؤسس شركة 'سبايس جيت' من أن مستويات أسعار النفط الحالية 'غير مستدامة تماماً'، مشيراً إلى احتمالية إيقاف الطائرات عن العمل وإعادة النظر في جميع خطط التوسع، ما لم تتدخل الحكومات لخفض الضرائب على وقود الطائرات وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع.

كما لجأت شركات أوروبية مثل 'فين إير' و'فيرجن أتلانتيك' إلى حلول بديلة للتعامل مع الأزمة، حيث ألغت الشركة الفنلندية رحلاتها عبر الدوحة ودبي حتى نهاية الشهر، مفضلةً عكس تكلفة الاضطرابات النفطية مباشرة في أسعار التذاكر بدلاً من فرض رسوم وقود منفصلة.

ومن جهة أخرى، تعتمد شركات مثل 'فيرجن أتلانتيك' على أنظمة تسعير ديناميكية ترتبط بطلب الركاب وإجراءات التحوط المالي، لمحاولة الحفاظ على استقرار عملياتها في سوق يتسم بعدم اليقين الشديد وسرعة تغير الأحداث.