قيمة الزيادة للوحدات السكنية والتجارية فى قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية للوحدات السكنية والتجارية، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحمي المستأجرين من أي زيادات غير قانونية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وضبط السوق العقارية.

وطبقا لنص المادة 5 من قانون الإيجار القديم، فإنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون.

ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن.

وتزاد القيمة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون سنويًا بنسبة 15%، وذلك بشكل منتظم ومتكرر، بما يضمن للمالك زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت ذاته يتيح للمستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية.